خبر خوش برای مستاجران/ بسته حمایتی دولت چیست؟

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مصوبه ستاد کرونا مشمول تمدید قرارداد اجاره می‌شد نه قراردادهای جدید، گفت: بسته مدیریت اجاره بهای مسکن شامل سه بخش است؛ بخش اول کمک یا تشدید عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن یا همان سامانه املاک و اسکان، اقدام دوم بحث افزایش تولید و اقدام سوم نیز کنترل بازار است.

بیشتر بخوانید:

به گزارش منیبان؛ معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح جزییات طرح ویژه دولت برای حمایت از مستأجران‌، گفت: بسته مدیریت اجاره بهای مسکن ۳ بخش است.

محمود محمودزاده در خصوص چرایی عدم ورود دولت به بحث اجاره‌بهای مسکن و کنترل بازار مسکن اظهار کرد: وقتی آمار ۳۰ ساله را بررسی می‌کنیم همواره قیمت اجاره مسکن از یک شیب متعادل با تورم کشور تبعیت کرده است.

او ادامه داد: بر این اساس نرخ اجاره مسکن بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از تورم عمومی کنترل می‌شد. در سال ۹۸ با همزمانی با بیماری کرونا، عواقب اقتصادی برای کشور ایجاد شد و مداخله حاکمیت در بازار اجاره مورد توجه قرار گرفت.

در سال ۹۹ برای اولین بار کنترل قیمت اجاره مسکن در دستور قرار گرفت

محمودزاده افزود: بر نخستین بار در سال ۹۹ طی مصوبات ستاد ملی کرونا برای تعیین سقف افزایش نرخ، کنترل قیمت اجاره مسکن در دستور کار قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: مصوبه ستاد کرونا مشمول تمدید قرارداد اجاره می‌شد نه قراردادهای جدید. برای شروع اجاره مبنای قیمت‌گذاری خاص خود را دارد که در نبود قانون، ‌قابلیت اجرایی ندارد.

محمودزاده تصریح کرد: آن چیزی که مرکز آمار ایران اعلام کرد در پایان سال ۹۹ میزان افزایش اجاره‌بها ۳۲ درصد بود. در سال ۱۴۰۰ همین مصوبه اجرا شد. با همکاری قوه قضاییه در سال ۹۹ بالغ بر ۶۴ درصد جابه‌جایی مستاجران را داشتیم.

او اظهار کرد: آمار بانک مرکزی بر اساس سامانه کد رهگیری و تعداد معاملات در مناطق مختلف شهر است که برای آن متوسط‌گیری می‌کنند. این نمی‌تواند ملاک درستی برای برنامه‌ریزی باشد، چراکه در یک منطقه ممکن است تعداد معاملات بالا باشد در منطقه‌ای دیگر این‌گونه نباشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: همزمان مسائل مختلف اقتصادی را داریم که روی بازار مسکن تاثیرگذار بوده است. امسال با توجه به این‌که شرایط کرونا را کمتر داریم، اما با موضوعات جدیدی مواجه شده‌ایم.

جزئیات بسته جدید حمایتی از اجاره‌نشین‌ها

محمودزاده در رابطه با بسته جدید حمایتی از اجاره‌نشین‌ها گفت: بسته مدیریت اجاره بهای مسکن شامل سه بخش است؛ بخش اول کمک یا تشدید عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن یا همان سامانه املاک و اسکان است. برای نخستین‌ بار در دیماه سال گذشته توانست بیش از ۵۶۰ هزار واحد خالی را شناسایی کند.

او با بیان این‌که این خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شد، ‌ادامه داد: نخستین مالیات خانه‌های خالی پس از ۴ دهه در بهمن سال ۱۴۰۰ اخذ شد. هفته گذشته نیز دوباره ۱۲۰ هزار خانه خالی جدید به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اقدام دوم بحث افزایش تولید است؛ در قالب پروژه‌های حمایتی مسکن، بیش از ۵۶۷ هزار واحد در مسکن شهری در حال ساخت است. ۱۵۸ هزار واحد مسکن روستایی و ۱۹۳ هزار واحد نیز در حوزه خودمالکی در حال ساخت است. ضمن این‌که در بافت فرسوده نیز ۵۳ هزار واحد ساخته می‌شود که در مجموع ۹۱۸ هزار واحد خواهد بود.

او با بیان این‌که تمام تلاش ما این است که این تعداد مسکن را به ۲ میلیون واحد برسانیم، اظهار کرد: اقدام سوم نیز کنترل بازار است که در این حوزه دو بخش داریم؛ یک بخشی با مصوبات دولت انجام شدنی است که پیشنهادات در کمیته‌های فنی تنظیم بازار تایید شده و یکشنبه در دولت مطرح می‌شود.

محمودزاده تاکید کرد: یک بخشی از کنترل بازار نیاز به قانون دارد که شنبه در جلسه سران مطرح و مصوبات آن برای کوتاه مدت اخذ خواهد شد. همزمان مجلس نیز یک طرح دو فوریتی دارد و تبدیل آن به قانون زمانبر است و به تابستان امسال نمی‌رسد. از این رو این مسئله از کانال سران قوا دنبال می‌شود تا بتوانیم در نابستان امسال کنترل بازار اجاره را داشته باشیم.

طرح ۲ فوریتی مجلس برای حمایت از اجاره‌نشین‌ها

رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز درباره برنامه مجلس برای بازار اجاره مسکن گفت: با توجه به این‌که هر سال نیازمند ساخت یک میلیون مسکن هستیم که انجام نشده (طی ۱۰ سال حدود ۳۰۰ هزار واحد) با نیاز قابل توجه تقاضا مواجه هستیم.

رضایی کوچی با بیان این‌که برای کنترل قیمت و اجاره باید به سمت تولید مسکن حرکت کنیم، گفت: باید بین عرضه و تقاضا تناسب ایجاد کنیم. بااین‌که قانون جهش تولید بیش از ۷ ماه به دولت ابلاغ شده اما از برنامه عقب هستیم.

او با گلایه از برخی بانک‌ها به دلیل عدم همکاری با قانون، افزود: مالیات بر خانه‌های خالی نیز به عرضه واحد خالی به بازار کمک می‌کند. یک طرح دو فوریتی برای حمایت از مستاجران داریم که با کمک وزارت راه و قوه قضاییه قرار است یکشنبه هفته آینده بحث‌های نهایی آن در کمیسیون عمران مجلس انجام می‌شود. نهایتا صبح سه‌شنبه هفته آینده به‌عنوان طرح دو فوریتی کنترل اجاره‌بهای مسکن در صحن مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رضایی کوچی درباره طرح دولت نیز گفت: یک قسمت عمده‌ای از بحث‌های دولت و مجلس برای کنتل بازار اجاره‌بها مسکن مشترک است. الان دو فرضیه مطرح است؛ موضوعی که دولت آنرا دنبال می‌کند این است که مداخله در نرخ‌گذاری را انجام دهد. این‌که میزان افزایش سقف اجاره‌بها تعیین شود، کاری که در حال آماده‌سازی است و فردا در جلسه سران قوا مطرح می‌خواهد شد.

او گفت: خیلی‌ها اعتقاد دارند مداخله قیمت شرایط را سخت‌تر می‌کند و ریسک مالکان برای اجاره املاک را بیشتر کند.

منبع: تسنیم

کدخبر: 90491 تاریخ انتشار
وبگردی
ارسال نظر

پربیننده‌ترین