افزایش حقوق کارگران در سال 1402 فقط 20 درصد؟

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، نماینده کارگران در مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در واکنش به اظهارات ولی اسماعیلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که از افزایش 20درصدی دستمزد کارگران خبر داده بود، با اشاره به اینکه مرجع تعیین دستمزد کارگران از سال 69 مطابق قانون کار، شورای‌عالی کار است، گفت: نمایندگان مجلس نقشی در تعیین دستمزد ندارند, فقط با اظهارنظرهای خود جامعه کارگری را دلخور می‌کنند. بهتر است نمایندگان مجلس درباره دستمزد اظهارنظر نکنند.

افزایش حقوق کارگران در سال 1402 فقط 20 درصد؟
بیشتر بخوانید:

به گزارش منیبان، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه برگزاری تعیین میزان حقوق کارگران گفت: این جلسه اواخر هفته آینده با حضور نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار خواهد شد.

ولی اسماعیلی نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه برگزاری تعیین میزان حقوق کارگران، اظهار داشت: این جلسه اواخر هفته آینده با حضور نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار خواهد شد.

وی افزود: مقرر شد ابتدا کلیات لایحه بودجه سال آینده روز یکشنبه (2 بهمن) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد تا بتوانیم براساس آن افزایش حقوق کارگران را تعیین کنیم.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش 20درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه 1402، گفت: سعی خواهد شد که هر افزایش حقوقی که برای کارمندان در نظر گرفته می‌شود برای کارگران هم به همان اندازه افزایش حقوق داشته باشیم.

اسماعیلی تصریح کرد: سال آینده افزایش تورم خواهیم داشت و براساس آن سعی خواهد شد که افزایش حقوق کارگران با تورم سال آینده مطابقت پیدا کند.

هفته گذشته صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه دولت گفته بود که اولین جلسه شورای‌عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال 1402 سه چهار روز دیگر برگزار می‌شود.

مزد کارگران هیچ ربطی به مجلس ندارد؛ بی‌زحمت دخالت نکنید

نماینده کارگران در مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به اینکه مجلس در تعیین دستمزد کارگران نقشی ندارد، گفت: مجلس به‌جای اظهارنظر درباره عدد و رقم مزد، به بررسی علت عقب‌ماندگی مزدی کارگران بپردازد.

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار, نماینده کارگران در مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در واکنش به اظهارات ولی اسماعیلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که از افزایش 20درصدی دستمزد کارگران خبر داده بود، با اشاره به اینکه مرجع تعیین دستمزد کارگران از سال 69 مطابق قانون کار، شورای‌عالی کار است، گفت: سه عضو شرکای اجتماعی در جلسه شورای‌عالی کار درباره دستمزد بررسی می‌کنند و در نهایت به عددی مشخص می‌رسند. درست است که وزنه دولت و کارفرمایان در شورای‌عالی کار سنگین‌تر است؛ اما مرجع اصلی برای تعیین دستمزد کارگران صرفاً‌ شورای‌عالی کار است، البته ترکیب ناعادلانه شورای‌عالی کار بهتر است اصلاح شود.

وی با ابراز اینکه 60درصد جامعه را کارگران تشکیل می‌دهند، گفت: نمایندگان مجلس نقشی در تعیین دستمزد ندارند, فقط با اظهارنظرهای خود جامعه کارگری را دلخور می‌کنند.

امام‌قلی‌تبار با تصریح به اینکه بهتر است نمایندگان مجلس درباره دستمزد اظهارنظر نکنند، گفت: نرخ تورمی که از سوی دولت و بانک مرکزی اعلام می‌شود, اگر تا کنون اعمال شده بود, وضعیت معیشت کارگران بهتر از زمان حاضر بود.

وی تأکید کرد: جامعه کارگری معتقد است که تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی بسیاری محافظه‌کارانه است. عدم اجرای ماده 41 قانون کار باعث عقب‌ماندگی مزدی کارگران در زمان حاضر شده است. آنچه باید در تعیین دستمزد ملاک قرار گیرد, نرخ تورم و توجه به هزینه معیشت سبد خانوار کارگری است.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اعلام اینکه "دستمزد فعلی در بهترین حالت تنها 30درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد" گفت: نمایندگان مجلس به‌جای اظهارنظر درباره رقم افزایش مزد، به این بپردازند؛ چرا دستمزد کارگران در زمان حاضر به این میزان عقب‌ماندگی دارد؟ دستمزد نقش کوچکی در بهای تمام‌شده دارد, بنابراین بهانه‌تراشی مسئولان درباره میزان واقعی دستمزد از سوی کارگران پذیرفته نیست. اگر دستمزد افزایش یابد, قدرت خرید جامعه کارگری بیشتر می‌شود و به همان نسبت تقاضا برای خرید افزایش می‌یابد.

وی گفت: در بدبینانه‌ترین حالت ممکن، قیمت کالا و خدماتی که کارفرمایان به اجتماع عرضه می‌کنند بالاتر از بهای تمام‌شده آنهاست، اما متأسفانه نیروی کار بر اساس محاسباتی که محافظه‌کارانه هم هست، زیرِ بهای تمام‌شده مزد می‌گیرد.

بازرس مجمع عالی کارگران کشور نیروی کار را به‌عنوان یکی از شاخصه‌های مهم فعالیت اقتصادی و جزو لاینفک هر رویداد مالی دانست و گفت: میزان حقوق نیروی کار در ایران بر اساس آمارهای بین‌المللی، جزو ده کشور آخر جدول است و با ارفاق می‌توان گفت بعد از ونزوئلا رتبه دوم را از آخر داریم و این درحالی است که حقوق نیروی کار در کشورهای همسایه خیلی بالاتر است.

امام‌قلی‌تبار تأکید کرد: اگرچه کارگران در گذشته هم بدون محاسبه سبد معیشت، یک عقب‌ماندگی‌های مزدی داشتند اما از زمانی که سبد معیشت مبنای تعیین حقوق قرار گرفت عددها هم محافظه‌کارانه تعیین شد.

بازرس مجمع عالی کارگران کشور گفت: از طرفی کارفرما افزایش قیمتها را روی کالاهای خود حساب می‌کند و نهادهای نظارتی هم در این حوزه کمرنگ عمل کردند و از طرف دیگر دولت هم در حمایت از تولید و اقشار آسیب‌پذیر جامعه موفق نبوده است.

امام‌قلی‌تبار با یادآوری اینکه حداقل بیش از 50درصد جمعیت کشور مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی هستند، اظهار کرد: به همین دلیل است که با کوچکترین اتفاق در بازار پس‌لرزه‌های آن بیش از پنجاه درصد جامعه را در بر می‌گیرد.

انتقاد کارگران از افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با ابراز "هنوز خبری از برگزاری جلسه شورای‌عالی کار نیست" گفت: "تورم" و هزینه "سبد معیشت" دو عاملی است که هنگام تعیین مزد باید به آن توجه شود.

محمدرضا تاجیک؛ نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه بدون عدد و رقم سبد معیشت مذاکرات مزدی وارد ریل قانونی نمی‌شود، گفت: جلسات کمیته دستمزد هرساله زودتر برگزار می‌شد و امسال نسبت به سال‌های قبل تأخیر زیادی داشته است. حدود تابستان بود که وزارت کار، نامۀ معرفی نمایندگان شرکای اجتماعی را برای برگزاری کمیته دستمزد ارسال کرد و ما نمایندگان خود را معرفی کردیم ولی از همان زمان خبری از جلسۀ پیرامون مزد نیست.

وی از اظهارنظرهای جسته‌گریخته بابت تورم‌زا بودن افزایش دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته انتقاد کرد و افزود: محاسبۀ سبد معیشت، صددرصد یک ضرورت است، شرکای اجتماعی اصرار بر تعیین سبد معیشت دارند چرا که دستمزد باید بر اساس سبد معیشت تعیین شود، اما برداشت‌ها این است که شاید دولت و کارفرمایان بر دستمزد منطقه‌ای و صنایع توجه داشته باشند، قانون در ماده 41 و تبصره 2 به این نکته اشاره کرده است که دستمزد باید مطابق تورم و سبد معیشت تعیین شود، بنابراین تعیین مزد مطابق قانون، براساس نرخ سبد معیشت خانوار می‌باشد.

تاجیک ابراز کرد: امسال با توجه به آزادسازی ارز و بالا رفتن نرخ ارز در بازار آزاد غیررسمی و همچنین گران شدن ارز نیمایی، تورمی افسارگسیخته به هزینۀ زندگی کارگران تحمیل شده است؛ توقع این بود که دولت به کمک آحاد جمعیت کشور که همان کارگران هستند، بیاید و با ارائۀ حداقل دو بستۀ پیشنهادی به حل نسبی بحران معیشت کمک کند.

 تاجیک با بیان اینکه "حداقل خواستۀ ما این است که دولت با توجه به افزایش قیمت‌ها، مسئله معیشت کارگران را در نظر بگیرد" گفت: امیدواریم هرچه سریع‌تر جلسات کارشناسی هزینه‌های زندگی برگزار شود، دستمزد سال آینده کارگران باید مطابق قانون باشد و انتظار این است که دولتمردان با این دیدگاه به جلسه بیایند.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با تأکید بر اینکه این خوب نیست که مسئولان در رسانه‌ها اظهار نظر کنند و تورم را بر گردن دستمزد بیندازند، اضافه کرد: به‌اعتقاد کارشناسان اقتصادی اگر دولتمردان منابع و مصارف کشور را درست تنظیم و صورت‌بندی کنند و مصارف را در جاهایی که می‌توانند، کنترل کنند تورم کنترل می‌شود، تورم حاکم در جامعه ناشی از دستمزد کارگران نیست.

وی راجع به افزایش مزد 20درصدی در بودجه برای کارمندان گفت: عدد افزایش مزد در بودجه به‌نظر منطقی  نیست، دستمزد باید بر اساس دو آیتم تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود، با نگاهی جزئی به قیمت‌های سبد معیشت مشاهده می‌شود که هزینه سبد معیشت حداقل 3برابر سال گذشته است، بنابراین افزایش مزد 20درصدی غیرمنطقی است.

 تاجیک با تصریح به اینکه قطعاً تورم لمس‌شده توسط جامعۀ کارگری و خانوارهای کارگری بالاتر از تورم اعلامی مرکز آمار ایران است، گفت: در یک نگاه تاکتیکی، باید اقلام تأثیرگذار بر سبد معیشت خانوارهای کارگری و تورم این اقلام را محاسبه و بررسی کنیم؛ نه اینکه به تورم رسمی مرکز آمار تکیه کنیم؛ چراکه خیلی از اقلام در سبد تورمی مرکز آمار وجود دارد که اتفاقاً وزن بالایی هم دارد اما در سبد معیشت خانوارهای کارگری تأثیر و وزن چندانی ندارد؛ به همین دلیل است که محاسبات سبد معیشت خانوارها و تعیین تورم حادث بر سبد، اهمیت بسیار دارد.

این نماینده کارگران اظهار داشت: در مدت یکی دو ماه گذشته اقلام خوراکی و غیرخوراکی مورد نیاز خانوار کارگری بسیار گران شده است، انتظارمان این است که در جلسات کارشناسی مزد به این مسائل توجه شود.

ت ت
کدخبر: 133871 تاریخ انتشار
در رسانه های دیگر بخوانید
ارسال نظر

پربیننده‌ترین
دیگر رسانه ها